به نقل از «ایرنا»

گرفتن ۲ ضامن برای وام ازدواج، غیرقانونی و اعتبارسنجی در بانک‌ها سلیقه‌ای است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۱۷

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام "مهدی متقی‌فر" روز پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد با بیان اینکه نباید آیین نامه‌ها نادیده گرفته شود گفت: متقاضیان وام در شهرستانها به مشکل برخورد می کنند و نمی توانند تسهیلات بگیرند؛ بعنوان مثال در استان یزد بیش از پنج هزار نفر در صف وام فرزندآوری و ازدواج در بانک ها هستند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار طلاق در ۱۹۹ شهر ایران از میانگین کشوری بالاتر است

این مسوول با بیان اینکه در سیاست‌گذاری حوزه جوانان باید توجه بیشتری به شهرستانهای اولویت‌دار صورت گیرد گفت: آمار طلاق در ۱۹۹ شهر ایران از میانگین کشوری بالاتر است.

به گفته وی از این تعداد فقط ۱۰ شهرستان، مرکز استان است و بقیه آنها شهرهای کوچک هستند و این در حالیست که برنامه ریزی برای شهرهای کوچک، کم‌هزینه و موثر است اما معمولا امکانات در مرکز استان تجمیع می شود و در شهرهای کوچک هزینه نمی گردد .

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: عوامل مهم در طلاق ها نداشتن مهارت های زندگی و عدم دقت در انتخاب همسر است و اگر آموزش ببیننند بسیاری از این مشکلات حل می شود ضمن آنکه مرحله مشاوره بعد از طلاق به درد نمی خورد و نتیجه ای نمی گیریم.

متقی‌فر افزود: چون متولی آموزش پیش از ازدواج در کشور، وزارت ورزش و جوانان است، اگر در استان یزد بعنوان پایلوت کشور، مشاوره پیش از ازدواج مشخص و اثرسنجی و سپس در کشور اجرایی شود ما هم به لحاظ اعتباری کمک خواهیم کرد.

امسال ۱۶ میلیارد تومان برای مشاوره رایگان ازدواج تخصیص داده شدوی ادامه داد: فراگیری ایجاد مراکز تخصصی ازدواج خانواده را نیز در دستور کار داریم و آماده هستیم در شهرستان ها حمایت کنیم؛ امسال ۱۶ میلیارد تومان برای مشاوره رایگان تخصیص داده شده و آماده همکاری هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: برای مشمولان غایب نیز طرحی در مجلس مصوب شد تا افرادی که غیبت دارند و یا به بانک بدهی دارند بتوانند از تسهیلات فرزند آوری و ازدواج استفاده کنند ضمن آنکه سقف سن وام ازدواج هم برداشته شد .

مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این نشست گفت: متاسفانه هماهنگ نبودن منابع باعث شده است برخی از بانک ها در مرکز ،تسهیلات ازدواج را متوقف کنند و عمده منابع بانکی ما مربوط به چند شرکت خصولتی در استان یزد است.

وی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع استان به بهانه پرداخت سود سهام از بانک های استان خارج شد لذا در ارزیابی باید مشخص شود سوء تدبیر بوده یا اینکه منابع موجود نیست، همچنین ازدواج و فرزند آوری و خانواده از تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ابلاغیه دولت سیزدهم را دارد و همه ما موظف به انجام وظیفه هستیم .

برچسب‌ها یزد مهران فاطمی ازدواج ساده

منبع: ایرنا

کلیدواژه: یزد مهران فاطمی ازدواج ساده یزد مهران فاطمی ازدواج ساده استان یزد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام